عمدت السلطات العمومية بمدينة الرباط عصر يوم السبت 25 شتنبر الجاري إلى منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان من المنتظر تنظيمها مساء اليوم أمام مبنى البرلمان.
هذا وتدخلت السلطات الأمنية لمنع الوقفة حيث تم إخبار رئيس الجمعية محمد الغلوسي بالمنع ليتم تفريق المحتجين باستعمال القوة، وهو ما استنكره المحتجون معبرين عن رفضهم للمنع الذي طال الوقفة بداعي الاجراءات الاحترازية في الوقت الذي يتم فيه السماح لتجمعات أخرى.
والجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت الى وقفة احتجاجية الى جانب الهيآت الحقوقية الداعمة لها تحت شعار ” لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”.
