أحالت أن عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة، تسعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة تتعلق بسرقة مبلغ مالي قدره 260 مليون سنتيم.
واوضحت مصادر متطابقة أنه عملية السرقة تمت بباحة الاستراحة ببوزنيقة، ويعود المبلغ المالي المسروق لزوجة الرئيس السابق لموريتانيا، حيث تم استعمال عربة ذات محرك، في العملية.
وحسب مصدر مطلع، فإن المتهمين التسعة قضوا فترة الحراسة النظرية وتم إخضاعهم لمجريات التحقيق بمقر سرية الدرك الملكي ببوزنيقة، قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة، وتم الوصول إلى هذه العصابة الإجرامية، بناء على مجموعة من الابحاث العلمية والتقنية.