خرج العشرات من سكان منطقة ايت سليمان جماعة فم العنصر إقليم بني ملال في وقفة احتجاجية ضد قرار ولائي يلزمهم بالادلاء بوثائق تثبت ملكيتهم لقطع أرضية سبق لهم أن شيدو عليها مساكنهم.
وطالب والي جهة بني ملال خنيفرة عددا من السكان من خلال مذكرة اطلع عليها “مغرب28″، وكلف السلطات المحلية بتتبعها، -طالبهم- بالإدلاء بما يفيد بشكل قانوني أن القطع الأرضية التي شيدوا عليهم بنايات في ملكيتهم.
كما طالبت المذكرة من هؤلاء السكان تقديم التراخيص القانونية التي خولت لهم حق البناء، وذلك في أجل حدد في أسبوع واحد، قبل أن تشرع السلطات في اتخاذ الإجراءات في حقهم.
واعتبرت مذكرة الوالي أن المنطقة موضوع البنايات تشكل جزء من الحوض المائي لعين اسردون الذي يتسم بنظام كارسطي ومعرض لأي نوع من الثلوت.
واستندت المذكرة في ذلك إلى دراسة تم إنجازها سنة 2012 من طرف مصالح وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والتي خلصت وفق مضمونها إلى أن البناء في المنطقة موضوع الجدل يشكل خطرا على ديمومة المنابع المائية المتواجدة بالحوض المذكور بشكل عام وبالخصوص عين اسردون.
في مقابل اعتبر سكان المنطقة أن مذكرة الوالي تهددهم بالتشرد في حال سلكت طريقها نحو التنفيذ.
