قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، بأن حزبه يعتبر بأن الرفع من أجور المشتغلين بقطاعي التعليم و الصحة لتحفيزهم على تقديم خدمات جيدة، يعد من بين الأولويات التي يعتزم الحزب تطبيقها في حال تمكن من دخول الحكومة المقبلة.
وأكد ساجد خلال حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه لا يمكن لأجور أطباء القطاع العمومي وكذا الأطر التربوية أن تبقى ثابتة، وذلك استحضارا لمتطلباتهم ومستوى الخدمة المطلوبة.
وحسب ساجد فإنه بالإمكان توفير الوسائل الضرورية لهذه القطاعات الحيوية الأساسية من خلال البحث في وسائل أخرى من قبيل تحويل بعض الاستثمارات الموجهة للتجهيزات الأساسية لهذه القطاعات، دون التخلي عن التجهيزات والبنيات الأساسية، عبر اللجوء الى وسيلة اخرى للتمويل من خلال نسج علاقة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص أو اللجوء إلى السوق المالية.