ينتظر أن تشهد أجور فئة من الموظفين والمستخدمين ارتفاعا طفيفا بدءا من نهاية شهر يناير الجاري، تفعيلا للمقتضيات التي تضمنها قانون مالية 2023.
وحسب ما ذكرته يومية (الأحداث المغربية)، فإن مقدار الزيادة الشهرية المقررة سيتا رجح ما بين 75 درهما و187 درهما، حسب مستويات الأجور، كما أنه سيهم فئة محدودة فقط، إذ لن تستفيد الفئات المعفية أجورها من الضريبة، وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حددته الحكومة.
وسبق لرئيس الحكومة، شهر أكتوبر الماضي، أن قال في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع (مشروع قانون المالية لسنة 2023: بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية)،إن أجور الموظفين المتراوحة ما بين 4.500 درهم و9.000 ستعرف زيادة ما بين 900 و2.250 درهم، سنويا.
