ندد الحزب الاشتراكي الموحد بمنع أمينته العامة، والبرلمانية نبيلة منيب، من ولوج مقر البرلمان، واعتبر هذا المنع قراراً موجهاً للمعارضة المغربية الحقيقية وللمصداقية التي تمثلها الرفيقة نبيلة منيب.
الحزب أكد في بلاغ لمكتبه السياسي، أن القرار يشكل انتقاما منه بسبب تبنيه للنضال الشعبي ومطالبه في مختلف القضايا المطروحة في المغرب (وفق تعبير البلاغ).
في سياق متصل عبر الحزب عن اعتزازه بما أسماه التضامن الشعبي الواسع مع أمينته العامة، والدعم النوعي الواسع للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وفعاليات سياسية وفكرية من البرلمان ومن خارجه جراء منعها التعسفي غير المسبوق من ولوج البرلمان لأداء مهامها كممثلة للأمة المغربية.
حري بالإشارة إلى أن نبيلة منيب كانت في طليعة احتجاجات رافضي فرض جواز التلقيح خلال الأسابيع الأخيرة، كما جرى منعها من ولوج البرلمان مرتين على التوالي، بعد فرض إدارة البرلمان، قرارا يقضي بإلزامية إشهار الجواز للولوج إليه.
