أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأنه على الرغم من ظروف الجائحة التي اثرت على الإقتصاد الوطني، فقد سجل قطاع التأمين معدل نمو بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة 45.1 مليار درهم، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة سنة 2019 (+8.6 في المئة).
وسجلت الهيئة، في تقريرها السنوي للنشاط برسم 2020، الذي قدمه اليوم الأربعاء، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان خليل العلمي إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بأن سوق التأمين المغربي سجل معدل نفاذ بقيمة 4.1 في المئة، ما جعله يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي والمركز الثاني على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا.
كما كشف التقرير أن بنية رقم المعاملات لا تزال تعرف هيمنة كل من أصناف (الحيـاة والرسملة) و (العربات البرية ذات محرك) والتي تمثل 71.7 في المئة من مجموع الإصدارات. وبإضافـة أصناف (الحوادث الجسمانية) و(حوادث الشغل) تصل هذه النسبة إلى 86.4 في المئة.
وأضاف أنه من حيث التموقع، احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020، الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019. كما احتفظ بالمركز الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبالمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
و كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن التأمين على الحياة والرسملة سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المئة، وأقساطا بمبلغ 20,4 مليار درهم، وذلك بعد عدة سنوات متتالية من النمو.
