استنكرت التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري، تصريحات وزير الصحة الأخيرة على خلفية احتجاجات مواطنين ضد فرد جواز التلقيح مشيرة إلى أنه الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي من الرافضين للقاح وكذا الرافضين للجرعة الثالثة والرابعة ينتظر تفاعلا إيجابيا من طرف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وذلك بإلغاء البلاغ الحكومي، خرج وزير الصحة بتصريحات استفزازية محاولا “تقزيم أغلبية الشعب المغربي الرافض لإجبارية جواز التلقيح بالفضاءات العمومية؛ واعتبارها أقلية”.
التنسيقية أكدت في بلاغها المعمم في فضاءات التواصل الاجتماعي أن الوزير “يجهل أو يتجاهل تماما أن المحتجين فيهم الرافضون للقاح الإجباري”، والحقوقيون الرافضون للحجر على الحريات وكذا الملقحون الرافضون للجرعة الثالثة وهو ما يشكل أزيد من 70 في المائة من الشعب المغربي وإذ نذكر الوزير بهذا فإننا نعلن داخل التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري”.
المصدر ذاته طالب في بيانه بإقالة الوزير آيت الطالب لعدم الأهلية ومحاولته جر البلاد لما لا تحمد عقباه وذلك عن طريق خلق نوع من الكراهية وتقسيم الشعب المغربي إلى فئتين وهو ما يعتبر تمييزا عنصريا بجرمه القانون الجنائي، وفق تعبيرها.
وكانت التصريحات الأخيرة لوزير الصحة قد خلقت جدلا واسعا في أوساط المغاربة منبهين إلى أن وصف الأقلية الذي أطلقه آيت الطالب على رافضي فرض جواز التلقيح، لا يستقيم لا أخلاقيا وحقوقيا فيما وجد هذا الأخير نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، بعد وصفه مساء أمس الأربعاء، خلال مروره بمجلس المستشارين، رافضي فرض جواز التلقيح بالأقلية.
