على هامش النقاش العمومي الرائج حول مراجعة مدونة الأسرة، وبعد الاشارات الواضحة التي جاءت في الخطاب الملكي الأخير، أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء (فرع الرباط)، على أن مراجعة هذه المدونة يجب أن تعتمد على مقتضيات وفلسفة دستور المملكة ولاسيما الفصل التاسع العاشر منه، وأن تضمن تحقيق العدل والمساواة بين النساء والرجال في المجتمع وضمان توازن واستقرار الأسرة.
الفدرالية أشارت في بيان لها، إلى أن هذه التعديلات يقتضي أيضا إجتهاد فقهي حي متنور مبني على المساواة انطلاقا من قراءة دينية متنورة ومتجددة، ومن تمّ وجب جعل مدونة الأسرة نصا مدنيا يرتكز على منظومة حقوق الإنسان التي اعتبرها الدستور المغربي كلا غير قابل التجزيء، كما اعتبرها أسمى من التشريعات الوطنية.
وقالت الفدرالية، إن الإنخراط الطوعي للمغرب في منظومة حقوق الإنسان تقتضي تفاعله مع التقارير الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والمتعلقة بمدى التزامه بتفعيل المواثيق الدولية ومنها التقرير الأخير للجنة مناهضة التمييز ضد النساء الصادر في دورته الثانية والثمانين (يونيو 2022) والذي حث المغرب من خلال توصياته على مراجعة تشريعاته وملائمتها مع المواثيق الدولية ومنها مدونة الأسرة.
وتأتي تصريحات على هامش الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي رفعت فدرالية رابطة حقوق النساء فيها شعار (باراكا من العنف والتمييز) على منصات تواصلها الاجتماعية وكذا في بياناتها.
أمين طاهر
