اعتبر علي الزوهري رئيس فيدرالية مهنيي قطاع الحفلات والمناسبات بمكناس، بأن إحداث وزارة وصية يعهد لها تدبير القطاع وتنظيمه، يعد من المطالب الأساسية لِلشغيلة قصد جمع شتاتها، معتبرا بأن الأمر يقتضي وضع قانون منظم للمهنة تحدد فيه الحقوق والواجبات التي يجب أن يشتغل على ضوئها مهنيو قطاع الحفلات والمناسبات.
وصرح الزوهري بأنه من الأجدر في الوقت الحالي أن تتبنى وزارة السياحة مهنيي القطاع اعتبارا للدور الثقافي والتراثي الذي يضطلعون به من خلال ترويجهم للثقافة المغربية عبر الأعراس والحفلات والمناسبات، و بالتالي” فوزارة السياحة هي أولى بضم القطاع وتقنينه من أجل هيكلة العاملين فيه وإدماجهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي للمضي قدما في منطق رابح رابح”.
وحسب ما صرح به الزوهري في اتصال هاتفي مع صحيفة “مغرب 28″، فإن الجهات المسؤولة واجهت القطاع بتهميش كبير وعدم المبالات، حيث تمت إدارة الظهر للمعاناة التي عاشها العاملون منذ توقفهم عن العمل في 16 من مارس 2020، وهو ما نتج عنه مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وطالب الزوهري الدولة بالقيام بواجبها تجاه المهنيين ومساعدتهم عبر تقنينهم، لكن قبل ذلك يقول المتحدث” يجب صرف دعم مادي مباشر بالإعتماد على مبادرات مجلس الجهة وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، كما اقترح منح “قروض شرف” بصفر درهم من أجل مساعدة العاملين بالقطاع على الإقلاع مرة أخرى والتغلب على المشاكل المتراكم عليهم جراء سنة من التوقيف .
واسترسل المتحدث ذاته حديثه بالقول “لا يخفى عليكم بأنه ميدان غير مهيكل تناقل عبر العرف ومجموعة من التقاليد والتراث المادي واللامادي”.
كما اضاف ” ليس هناك أي شخص يمكنه العيش بدون دخل وبصفر درهم لمدة سنة وما تفرضه المناسبات والأعياد والإلتزامات من ضغوطات، مشيرا إلى أن “قطاع الحفلات والمناسبات يشغل يدا عاملة مهمة تتجاوز 100 ألف بمدينة مكناس”.
الجذير بالذكر أن مهنيي قطاع الحفلات والمناسبات والمهن المرتبطة بها بمختلف فئاتهم نظموا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام عمالة مكناس بهدف التنديد بالأوضاع المزرية التي يعانون منها جراء توقفهم عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .
