قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن ” ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محوراً مركزياً في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية” وذلك خلال كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الجهوية حول “توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي” بالدار البيضاء، ألقاها بالنيابة عنه السيد أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.
وأشار مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى أن ” الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية”، معتبرا أن ” أي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.
وشدد المتحدث على أن ” تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام”.
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه ” رغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطرد ليصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 ⁒”ـ مبرزا أنه ” إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أعطت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 37⁒ في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج السنوات الماضية،”.
ودعا المصدر قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، إلى مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين”، موردا أن” تدبير الاعتقال الاحتياطي، ليس مجرد قرار عادي قد تتم معالجته إجرائيا بل هو معيار يعكس مستوى الحكامة في مجال العدالة الجنائية في ما يتصل باطمئنان المواطن واستشعاره بالحماية اللازمة التي تؤطر لشروط المحاكمة العادلة”.
في سياق متصل قال رئيس النيابة العامة بأن ” قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، مضيفا أن ” قرارات الاعتقال تأتي في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات” يستطرد مولاي الحسن الداكي.
هذا ودعا المصدر المذكور إلى استغلال فرصة الندوة الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لمناقشة هادئة وعميقة لجميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي والتمحيص حول الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الاعتقال خاصة في الجنح الضبطية، وتدارس المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي التي يجب مراعاتها عند تقييم أداء قضاة النيابة العامة”.
