أكد رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، أن القانون يحدد بوضوح نطاق ممارسة الصحافة الذي يضمن لها الحماية القانونية، مشيرًا إلى أن المنشورات الرقمية التي لا تستوفي شروط الصحافة الإلكترونية تخضع لأحكام القانون الجنائي. وأوضح أن العمل الصحفي يجب أن يتم وفق الضوابط التي حددها القانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأشار فرحان إلى أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يندرج غالبًا في إطار النشر الشخصي الذي يخضع للقانون الجنائي، ولا يسري عليه قانون الصحافة والنشر. كما شدد على أهمية التمييز بين حرية الصحافة وحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن رئاسة النيابة العامة تعتمد على التواصل المستمر مع الرأي العام لتوضيح الحقائق وتجنب الإشاعات.
وأشار إلى أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح منظمًا بمقتضى القانون، حيث تم إحداث ناطق باسم النيابة العامة للتواصل مع وسائل الإعلام وتنوير الرأي العام.
