دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية إلى إصدار إشارات واضحة من قمة مجموعة العشرين المقبلة بشأن العمل المناخي. وأكد أن الاقتصادات الكبرى تتحمل مسؤولية تقديم دعم مالي ميسر وإصلاحات بنوك التنمية، لمواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية تصدر عن دول مجموعة العشرين، مما يجعل القمة فرصة لإظهار التزامها بتخفيف عبء الديون على الدول الضعيفة، وتمكينها من الاستثمار في خطط مناخية أكثر جرأة. وتُعد هذه القرارات حيوية لضمان استدامة اقتصادات العالم في مواجهة التغير المناخي.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي يظل الحل الوحيد القادر على توجيه البشرية نحو مستقبل مستدام، حيث يتوقع أن تقدم القمة التزامات ملموسة تتضمن زيادة التمويل المناخي وإصلاح هيكليات الدعم الاقتصادي العالمي.
