كشفت دراسة نشرها، مؤخرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن العدالة الاجتماعية ما تزال من أهم المطالب التي ينادي بها التونسيون منذ 2011.
وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى استجواب عبر فيه المستجوبون عن إحساسهم بعدم المساواة في إطار التقرير العالمي حول السعادة عن المنحنى التصاعدي لعدم المساواة والذي تفاقم منذ 2010، أن عدم المساواة في تونس تختلف مظاهرها وأسبابها.
وأشار المصدر إلى أن وضعية عدم المساواة في تونس (غير معروفة كثيرا)وأن ما يتم اعتماده ذي بعد وحيد، هو المتعلق بالتفاوت في الدخل لتحليل هذه الظاهرة، لذلك، يضيف المصدر،(يظل تشخيص واقع عدم المساواة محدودا بالنظر الى عدم توفر المعطيات الكاملة).
وبعد أن ذكر المنتدى بوجود نقص في المعلومات المناسبة حول موضوع عدم المساواة و(التعتيم عليها)في تونس، أبرز أن هذا ( يصعب حل هذا اللغز)،إذ لا يتم نشر إحصائيات مدققة ومتطابقة حول عدم المساواة في الدخل والثروة.
