كشفت دراسة أعدها مكتب الصرف أن الصادرات السنوية لقطاع مواد البناء يمكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، وهو هدف في المتناول بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي الوطني.
وأفادت المعطيات الواردة ضمن هذه الدراسة، التي تحمل عنوان: (قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع)بأن (المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي).
وأورد مكتب الصرف أن الصناعة الوطنية يمكن أن تحقق أهدافا طموحة، وأن تغزو أسواق التصدير، لا سيما من خلال تحويل عملياتها الصناعية وجعلها أقل استهلاكا للطاقة، وأقل انبعاثا للكربون، وعن طريق إنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية، إلى جانب اعتماد مختلف الحوافز العمومية من أموال وبنوك وضرائب قصد استكمال التحول الهيكلي للقطاع وتحديثه وتحقيق التنمية على الصعيد الدولي.
