أظهرت دراسة جديدة صدرت اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي 3,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة (بي إم جي غلوبل هلث) الإلكترونية، أن هذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم يزيد من احتمال الاصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.
وقالت الباحثة في الدراسة رايتشل نوجينت، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن (حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060).
وأوضحت الدراسة أن النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، ومع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.
