صادق الاجتماع المنعقد يوم الجمعة المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خمسة تدابير رئيسية، لفائدة القطاع السياحي.
وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم . ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
