أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، عن خطة حكومية جديدة تتطلب 14 مليار درهم لتقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير الحاصلين على شهادات. هذه البرامج تهدف إلى توسيع فرص العمل في القطاعات المهيكلة وزيادة عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 100 ألف بحلول 2025.
وأكد الوزير أن برامج مثل دعم المقاولات الصغيرة وتثبيت التشغيل بالعالم القروي تسهم في تعزيز سوق العمل وتحفيز الفلاحين على الحفاظ على الوظائف القائمة. كما أشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في يناير 2025 كجزء من تحسين ظروف العمل.
هذه الجهود أسهمت بالفعل في خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلث الأخير من 2024، ما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل البلاد.
