كشف عضوين بجماعة أنزي، التابعة للإقليم تيزنيت النقاب عن مجموعة من الخروقات القانونية على حد تعبيرهم أقدم عليها المكتب المسير للمجلس الجماعي.
وأوضح بلاغ مشترك لعضوين بالمجلس الجماعي لأنزي بوجمعة بني و ابراهيم بوليقين، الصادر يوم أمس الاثنين، عن تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية، المتمثلة في شبهات استغلال المال العام لأغراض ومصالح شخصية من طرف احد اعضاء المكتب المسير، مشيرا إلى استغلال رقم الهاتف النقال الموضوع رهن إشارته من طرف الجماعة لأغراض تجارية شخصية.
وأضاف البلاغ، وجود اشغال مشبوهة تطال منطقة دار الحمام، حيث يستغل أحد نواب الرئيس منصبه لتحقيق مآرب شخصية، على حد ما جاء في البلاغ الذي توصلت مغرب28 بنسخة منه وهو خرق للمادة 65 من القانون التنظيمي التي تنص مقتضياته حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وكشف ذات البلاغ، أنه تم استغلال النقل المدرسي لنقل النساء إلى موسم “سيدي احمد أوموسى”، وتفويض المكتبة الجماعية لشركة خاصة بالاتصالات قصد استغلالها.
في سياق متصل، كشف أعضاء المجلس بعدم التوصل بالجواب الكتابي حول طلب إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال الدورة، معتبرينه خرقا للقانون ، وتجاوز الرئيس التداول والمناقشة حول النقطة الثانية المتعلقة باتفاقيات الشراكة.
وتابع العضوين المذكورين، أنه لم يتوصلوا بدعوة حضور دورة مجلس جماعة أنزي في الآجال المحددة قانونا المادة 35 من القانون التنظيمي، المنعقدة في أكتوبر 2022، مشيرين أيضا إلى عدم توصلهم بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، الشيء الذي يعتبر خرقا للمادة 40 من نفس القانون، والمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس.
وتفجأ العضوين بغياب برنامج عمل الجماعة بعد انقضاء السنة الانتدابية الأولى، معتبرين هذه الخطوة خرقا للأجل المنصوص عليه في المادة 78 المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.
وتوعد العضوين في البلاغ، بقيام مراسلة الجهات الوصية للحد من تلك الخروقات، لاسيما اللجوء للإجراءات القانونية.
