نبه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي لا يعني إفلاسها، بل هو خيار توفره الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التعديلات على قانون المالية تهدف إلى تحديد مصير هذه المقاولات وفق شروط محددة، مثل تسوية وضعيتها الجبائية والإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة تلقائيًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التركيز على دعم المقاولات النشيطة ومواكبتها، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة لتعزيز المداخيل الضريبية.
