نظمت، اليوم الجمعة بفاس، ندوة حول قانون المالية 2022 بمبادرة من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين، وبمشاركة جامعيين واقتصاديين، وخلال اللقاء المنظم بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب، استعرض المشاركون أهم مقتضيات قانون المالية وسياق إعداده والسياسة الجبائية للدولة ومقومات الاصلاح الضريبي.
وسلط المتدخلون الضوء على القانون الإطار 19- 69 المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي تمت صياغته على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وقال المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب خالد زازو إن قانون المالية يشكل اللبنة الأولى في تفعيل القانون الاطار 19- 69 مشيرا الى أن جميع القوانين المقبلة في هذا المجال ستستند على هذا القانون الإطار الذي ينسجم تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضح المسؤول في تناوله لدعامات القانون المالي الحالي، أن الاصلاح الضريبي يستند على تعبئة كامل الرصيد الضريبي الرامي الى تمكين الدولة من تحقيق توازن مالي وتمويل سياساتها العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي وتكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
وحرص على إبراز الأدوار المحورية التي تضطلع بها الضريبة كآلية للتضامن الاجتماعي ورافعة للتنافسية والابتكار والتنمية المستدامة معتبرا أن رقمنة الادارة تشكل وسيلة فعالة لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، أمين البعقيلي، إن القانون المالي أعد في ظروف جد خاصة مضيفا أن هذا القانون لمرحلة ما بعد كوفيد يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد ويروم تسريع إقلاع الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، استعرض محمد عموري، عضو المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، التعديلات المقدمة من قبل الاتحاد لإغناء القانون المالي الحالي، والتي تتوخى تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات.
