كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة الدولية على المدى القصير، غير مستبعد، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب إيف جيغوريل، أحد خبراء المركز، الذي يتناول تأثيرات الصراع على أسعار الطاقة، أنه “أمام عدم الاستقرار الجيوسياسي الكبير الذي يمثله الوضع في أوكرانيا والصعوبة الكبيرة في توقع النطاق والتأثيرات الدقيقة للعقوبات المفروضة (أو التي ست تخذ) ضد روسيا، من الصعب التنبؤ بتطور أسعار الطاقة”.
وأضاف “قد نتفاجأ أيضا، بالنظر إلى الصدمة التي يمثلها هذا الصراع، والوضع غير المسبوق في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من أن ارتفاع أسعار خام برنت لم يكن كبيرا”.
وأبرز في هذا الصدد وجود عوامل تساهم في التخفيض في مقدمتها الاحتمال الوشيك لاتفاق حول الملف النووي الإيراني قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية للبترول الخام من هذا البلد في اتجاه الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن العامل الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار يرتبط بالإنتاج الأمريكي، والذي غالبا ما يكون شديد التفاعل في فترات ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه “إذا انخفض هذا في عام 2021، بسبب قلة الاستثمار من قبل المنتجين الأمريكيين وإعصار إيدا، فيجب أن يزداد، في عامي 2022 و 2023 وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، للوصول إلى المستوى القياسي البالغ 12.6 مليون برميل في اليوم في 2023 “.
وسجل أنه على المدى الطويل ومع عدم تغيير الوضع الجيوسياسي، ستلعب محددات الاقتصاد الكلي دورا رئيسيا، مضيفا أن الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة ستشكل تحديات خطيرة في سياق يكون فيه التضخم عند مستويات عالية.
