أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بناءً على الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة. وتشمل هذه الخارطة اتفاقيات تهدف إلى تحسين التدبير المفوض للنقل والنفايات، مع تخصيص استثمارات بلغت 27 مليار درهم.
وأوضح لفتيت أن هذه الاتفاقيات تشمل مشروعات رئيسية مثل النقل الحضري الذي رصد له 11 مليار درهم لتجديد أساطيل الحافلات، وبرامج معالجة النفايات المنزلية بتكلفة 16 مليار درهم خلال العقد القادم. وتهدف الخطوات إلى تحسين خدمات النقل وإدارة النفايات بطريقة مستدامة تخدم 12 مليون نسمة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين الجهات والقطاعات الوزارية لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال يعزز من مبدأ العدالة المجالية، حيث تستهدف البرامج تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق الأقل نموًا.
