قال القيادي في حزب العدالة والتنمية حسن حمورو أن وزارة الداخلية، أعلنت عن اجراء انتخابات جزئية وتكميلية، لملء مقاعد في جماعات ترابية، تعذر ملؤها، دون أن توضح وتشرح المانع والعذر بدقة، لأنه مرتبط بالعمليات الحسابية غير المنطقية التي فرضها اعتماد القاسم الانتخابي الجديد (بناء على عدد الأصوات المعبر عنها) وحذف العتبة، خاصة بالجماعات ذات النظام اللائحي.
المتحدث أورد في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك أن حزب العدالة والتنمية اتخذ قرارا بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، وشرح دواعي قراره وموقفه في بلاغ واضح، من حيث المرجعية الديمقراطية، ومن حيث الاحالات الدقيقة علي النصوص القانونية المنظمة.
ويقول حمورو أنه عوض أن ترد وزارة الداخلية، المعنية اولا وأخيرا بهذه الانتخابات، ولو بشرح حيثيات قرارها (المرفق) وتوضيح الأسباب الحقيقية لتعذر شغل المقاعد المتبارى بشأنها برسم انتخابات 2 دجنبر، انبرى للرد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخ مصطفى بايتاس، بطريقة مسيئة للحكومة، تكشف عدم استئناسه بعد بمهتمه الحساسة، وعدم تمكنه من اليات “النطق” باسم الحكومة، حيث كان عليه بكل مهنية أن يدفع “بعدم الاختصاص” ويرد على أسئلة الصحافيين بكون المجلس الحكومي لم يتداول في هذا الموضوع (مثلا)، لكنه اختار لغة التواصل السياسي (كفاعل سياسي) على لغة التواصل الحكومي (ناطق باسم الحكومة).
وزاد المتحدث بالقول كما انبرت النگافات العاملة بالفيسبوك، للرد على موقف حزب العدالة والتنمية الذي أعلن من خلاله عودته الي السياسة بدل ما كانت عليه مواقفه خلال السنوات الأربع الماضية، ويكفي “تنقاز” النگافات الفيسبوكية، دليلا على أن الحزب وقف من جديد من خلال بلاغه، الموقف الصحيح من التاريخ ومن مسار التطور الديمقراطي في البلاد.
القيادي ختم تدوينته بالقول يبدو أن من يعنيهم الأمر استعملوا نگافات الفيسبوك “كاسحة الغام” في الرد على حزب العدالة والتنمية الذي كان صاحب رد فعل، لكنه رد فعل يشبه “الهجوم المضاد” في تكتيك كرة القدم.. وليس هجوم مضاد فقط، بل هدف صحيح في مرمى فريق القوانين الانتخابية التي أطرت “هرس 8 شتنبر”.
