أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن حماية المعطيات الشخصية تتجاوز البعد التقني لتشمل بُعدًا مجتمعيًا واستراتيجيًا. وأشار إلى أن هذه الحماية تُعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم السيادة الرقمية للمملكة.
وشدد السغروشني على ضرورة تطوير رؤية مجتمعية لحماية البيانات تتضمن المواطن والاقتصاد الوطني والمصلحة الجماعية، موضحًا أن التكنولوجيا الرقمية تحتاج إلى تقنين لحماية تداول البيانات وضمان استمرارية قانونية فعالة. كما أشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير البنية الرقمية الوطنية.
وأضاف أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في حماية المعطيات تحت قيادة الملك محمد السادس، إلا أن التحديات المرتبطة برقمنة الاقتصاد والمجتمع تتطلب استراتيجيات مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمامات.
