تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لرئيس النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق معمق حول الاشتباه في استعمال الأموال خلال انتخابات 8 شتنبر، وذلك بناء على تصريحات رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب سياسية كالأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.
ودعا حماة المال العام، في الشكاية الموضوعة على مكتب رئيس النيابة العامة، إلى الاستماع إلى إفادات بعض رؤساء الاحزاب، فضلا عن الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
وأشار حماة المال العام في الشكاية التي وجهوها ضد مجهول إلى تصريحات العثماني التي قال فيها إن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات واصفا ذلك بعبارة (المال بحال الشتاء)، فضلا عن تصريحات إعلامية لعبد اللطيف وهبي ونبيل بنعبدالله وغيرهما.
وشددت الشكاية على أن مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، الذي أسند له الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة، تضمن التنافس الشريف.