حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما وصفته بهدر الزمن القضائي، مطالبة بضرورة التعجيل بالبث في ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.
وصلة بذلك نبهت الجمعية إلى أن تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور أحكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة.
وشددت الجمعية التي استعرضت في بيانها وضعية العديد من ملفات الفساد العالقة، على أهمية العمل على حسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراء ات المرتبطة بها.
