وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء إلى الرأي العام تدعوه إلى رصد المنتخبين الذين عادوا إلى تدبير الشأن العام رغم أنهم موضوع (تقارير سوداء)، وملاحقين قضائيا بشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وحذرت الجمعية من إغلاق قوس محاربة الفساد، وعبرت عن قلقها من استمرار نهب الأموال الضخمة التي رصدت للبرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة، وضعف حكم القانون، وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت الجمعية في بيان لها، أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية، يتولي تدبيرها مسؤولون يتسمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية وخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون.
