توعد حماة المال العام بجر تجار وسماسرة الانتخابات إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين.
ودعت جمعية حماة المال العام إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة، كما وعدت بتتبع الانتخابات.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق، مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.