أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن القطاع البنكي المغربي أظهر صلابة قوية خلال 2024, حيث ارتفع صافي النتائج التراكمية بنسبة 17,3% كما بلغ معدل كفاية الأموال الذاتية 16%, متجاوزاً بكثير النسب التنظيمية المطلوبة.
وفيما يتعلق بالسيولة، حافظت البنوك المغربية على معدل أعلى من الحد الأدنى المطلوب، مما يعزز مرونة النظام المالي أمام الصدمات الاقتصادية. وقد أشادت اللجنة بالبنية التحتية القوية للأسواق المالية، التي أظهرت قدرتها على الصمود.
كما ناقشت اللجنة تقدم المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز التزام النظام المالي بالمعايير الدولية ويعزز ثقة مستثمرين.
