أعلن المكتب الوطني لجمعية حقوق الإنسان بالمغرب، عن رفضه لما اعتبره (مهزلة وارتجالية فرض وثيقة التلقيح للولوج الى الفضاءات العامة)،منددا بجميع أساليب التضييق على الحريات العامة.
و أكد المكتب في بلاغ له رفضه للهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر الزيادات الصاروخية في الاسعار وتجميد الأجور وخلق بؤر الهشاشة الاقتصادية الهادفة إلى اغناء لوبيات الفساد، كما استنكر (الهجوم الممنهج على الفلاحين الصغار وعلى أراضيهم وفلاحتهم المعيشية بما في ذلك تسليم الاراضي للوبيات الاستغلال والرعي الجائر).
وعبر بلاغه طالب المكتب السلطات المحلية بعمالة الدار البيضاء أنفا بتمكين الجمعية من الوصل النهائي، والتفعيل الحقيقي للأمازيغية.
