أثار الحكم الابتدائي الصادر مؤخرا في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت من طرف ثلاثة بالغين موجة من الاستياء والغضب، حيث تمت معاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والمتهم الثالث بالسجن النافذ لمدة سنتين.
ودخلت على خط هذه القضية فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت هذا الحكم غير منصف ودعت إلى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
وقد طالب الموقعون على العريضة الرقمية “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants” ، والذين تجاوز عددهم عشرة آلاف شخص بضرورة “إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضية التي ستنظر فيها محكمة الاستئناف غدا الخميس”.
كما دعت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية إلى عدم التساهل أو تخفيف الأحكام الصادرة في مثل هذه الجرائم، التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488).
