بعد طرد السلطات الجزائر فلاحي العرجة من أراضيهم، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط الواقعة، حيث طالبت الدولة المغربية بتعويض هؤلاء بأراضي جديدة كي يمارسو فيها نشاطهم الفلاحي خصوص بعد انقطاع مصدر رزقهم الوحيد.
وأشار فرع الجمعية ببوعرفة إلى أنه على الدولة ” أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار وحقوق الفلاحين كاملة في الأرض والماء ومورد العيش،” في حين ندد “بحرمان أبناء المنطقة من حقهم في المعلومة وعدم قيام السلطات المغربية بـ”إطلاع المواطنين والمواطنات على مضامين اتفاقية 1 يونيو 1972 المبرمة” بين المغرب والجزائر”.
ودعت الجمعية الى حفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق ملكية الأرض التي يعتبرونها ملكا مغربيا مع تمكينهم من كل الوثائق المساعدة، خصوصا أن فلاحي منطقة العرجة بإقليم فكيك يملكون الحق في ملكية هذه الأرض التي اكتسبوها عن طريق الحيازة والاستغلال لمدة طويلة وبدون انقطاع طبقا للقانونين الجزائري والمغربي، كما يتوفرون على وثائق ملكيتها تعود لعقود من الزمن.
