جددت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب مطالبتها (بإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين فورا، و تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب اعتقاله التعسفي مع محاسبة المتسببين في هذا الاعتقال، طبقا لما أوصى به فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بجنيف).
واعتبرت الهيئة في بيان لها بأن (القضايا ذات الطابع الجنائي التي يتابع فيها الصحافيون ليست سوى ذريعة للتغطية على الطابع السياسي للمحاكمات التي يتعرضون لها، وغطاء للزج بهم في غياهب السجون).
ووفق المصدر ذاته فإن (محنة الصحافة والصحافيين في المغرب ليست منفصلة عن معضلة استقلال القضاء بصفة عامة واستقلالية النيابة العامة بصفة خاصة، حيث إن استقلالية هذه الأخيرة لن تستكمل إلا بالتطبيق الفعلي لمقتضيات الفصل 128 من الدستور بجعل الشرطة القضائية تحت السلطة الحصرية لقضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية التي تتحكم فيها الاعتبارات السياسة).
