أعلن حزب العدالة والتنمية عن رفضه لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي والذي يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
واعتبر حزب المصباح في بلاغ له بأن البرلمان الأوروبي بقراره يساهم في محاولة حجب الأسباب الحقيقية والعميقة للأزمة بين المغرب واسبانيا، والتي انبنت أساسا على استقبال اسبانيا لزعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي فوق ترابها،” دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية عل الثقة والتعاون والعمل المشترك”.
ووفق البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، فإن ” البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها مشيرا إلى أن ” قراره لم يأخذ بعين الاعتبار مكاسب المغرب الواضحة والكبيرة في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي”.
ودعا المصباح من خلال بلاغه إلى” التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف الملك محمد السادس، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة”.
