اتهمت لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إدارة المندوبية بممارسات غير قانونية ومجحفة في تدبير التنقلات الإدارية، واصفًا الوضع بـ “سوق النخاسة الإدارية”.
ويصف البيان الصادر عن اللجنة إجراءات الحركية الإدارية التي تتخذها الإدارة بأنها شكلية ولا تحقق أي نتائج فعلية، بل تُستخدم كوسيلة لإلهاء الموظفين. ويدعي البيان أن الإدارة تلتزم بسياسة مكافأة المحظوظين والتنقلات التعسفية التي تستهدف النقابيين والمناضلين، مما يخلق بيئة عمل غير عادلة ومثيرة للقلق.
ويطالب البيان بوقف إصدار المذكرات الإدارية غير المجدية، ويدعو الإدارة إلى التزام الشفافية والرد على التظلمات والشكايات العديدة التي لم تُجاب بعد. كما يعبر عن استياء الموظفين من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين الذين استمروا في مناصبهم لفترات طويلة دون رقابة تُذكر.
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين ذوي الإعاقة، ندَّد البيان بطريقة تعامل الإدارة معهم، مشيرًا إلى تغليط الرأي العام بشأن تسوية وضعيتهم، والمطالبة بتخصيص مناصب لهم بشكل عادل وشفاف. ويشدد البيان على ضرورة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم الكامل في بيئة العمل.
