ناقش لقاء عقد ببني ملال جهود المغرب في مكافحة تبييض الأموال، مسلطًا الضوء على الترسانة القانونية المتينة التي تعتمدها المملكة لضمان نزاهة النظام المالي. وتركز النقاش على قانون 43-05 كأداة أساسية لمحاربة الظاهرة والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية المالية.
وأكد المشاركون أهمية التعاون بين القضاة والموثقين لضمان تطبيق صارم للقانون وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار المتحدثون إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية في التصدي للعمليات المشبوهة وضمان حماية النظام المصرفي.
وأبرز اللقاء الجهود الوطنية لتحسين فعالية النظام المالي وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، مشيرًا إلى أن المغرب يواصل تنسيق جهوده مع الشركاء الدوليين لتعزيز شفافية التدفقات المالية ومنع استغلالها لأغراض غير قانونية.
وتُعَد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة لترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات على الصعيد الدولي.
