يسعى كل من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، للقيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة باحتواء أزمة قطاع النقل السياحي بالمغرب خاصة بعد تصعيد المهنيين وخوضهم لعدد من الإضرابات بمختلف المدن المغربية.
هكذا عمدت فاطمة الزهراء عمور، إلى إقناع شركات التمويل بتأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية نهاية السنة الحالية، ثلاثة أشهر الأولى منها تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة.
وسيستفيد المهنيون من امتيازات البرنامج الاستعجالي لإنعاش قطاع السياحة، حيث ينص على تحمل الدولة للفوائد المترتبة عن تأجيلا تسديد الديون.
من جهتها أبدت وزارة النقل واللوجستيك موافقتها على تحقيق مطالب المتعلق بإلغاء قرار تم اصداره من قبل الوزير السابق أصدره الوزير السابق عبد القادر اعمارة والدي يقضي بتقليص العمر المسموح به للمركبات المستعملة التي تريد المقاولات استعمالها في قطاع النقل السياحي إلى سنتين من الاستعمال و دلك بإرجاع شرط 5 سنوات.
