اتفق كل من المغرب والمملكة المتحدة، على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان.
وعبر الطرفان في بيان مشترك لهما عن طموحهما حيال تعميق حوارهما وتعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني (ذي الأهمية المتزايدة).
وأوضح البيان المشترك الصادر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمغرب، سيستكملان عملهما المبتكر حول مشروع مشترك للتحليل الإلكتروني المندمج، والذي سيوفر مجموعة من التدابير للمساعدة في دعم القدرات في مجال الأمن السيبراني الإستراتيجي.
وحسب البيان فإن أن المغرب هو أول بلد أقامت معه المملكة المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة أوكسفورد، مثل هذه العلاقة.
