دعا رئيس الجمعية المغربية للسياحة تحديات وانجازات بعض أعضائها الجدد إلى أشغال الجمع العام الذي تحتضنه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش يوم أمس السبت، فيما اعتبره عدد من الأعضاء جمعا غير قانونيا يتطلب الأمر الغاءه إلى حين توية النزاع القضائي.
ووجه عدد من أعضاء الجمعية اتهامات لرئيسها بالإنفراد بقراراتها وعدم الوضوح والتواصل مع مناديب الجمعية الذين التحقوا بها منذ تأسيسها وإخفاء المعلومة عنهم مما يثير لدى متهميه علامات استفهام كثيرة وسؤال الشبهات.
وفشلت معظم المحاولات التي تم القيام بها من كرف مبادرين لتذويب الخلاف بين الرئيس وبعض الأعضاء ومناديب الجمعية، حيث تم رفض آليات الحوار والاحتكام في حسم النزاع إلى مقتضيات القانون الأساسي.
هكذا اضطر مناديب الجمعية المعتمدين في عدد من جهات وأقاليم المملكة مدعومين بأعضاء آخرين للجوء إلى المساطر القانونية والقضائية لإيقاف العبث التنظيمي داخل الجمعية، حيث تم تسجيل شكايات قضائية وادارية لدى محاكم مراكش المختصة والسلطة المحلية.
