فتحت جماعة المضيق ملف التسوية العقارية بالمدينة رغبة في ايجاد الحلول والمقاربة الناجعة لحل هذا الملف، لتعزيز دينامية التنمية المحلية بمدينة المضيق الساحلية وتجويد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
واشار بلاغ للجماعة أن تحريك عجلة التسوية العقارية يتطلب إعمال مبادرات مندمجة بين كافة المتدخلين محليا ومركزيا، ووضع جميع الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية المتاحة من أجل طي صفحة الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام الحل النهائي لهذا الملف الشائك.
وعرف الاجتماع، الذي حضره إلى جانب أطر المصالح الجماعية المعنية، ممثلون عن عمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية والمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومصالح إدارة الضرائب ومديرية أملاك الدولة، تقديم مجموعة من العروض الخاصة بمختلف الحيثيات القانونية والإدارية والتقنية المرتبطة بموضوع التسوية العقارية، وكذا مختلف الأشواط التي قطعتها الجماعة لحل هذا الملف منذ سنوات.
