تقف مجموعة من العوائق والإكراهات أمام مدبري الشأن الكروي المغربي من أجل تنزيل المقترح الدي تقدم به فريق المغرب التطواني والدي يقضي بالرفع من عدد الأندية إلى 18 نادي عوض 16 المعمول بها في الوق الحالي .
ووفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الإكراه القانوني يتمثل في المادتين 56 و57 من قانون المسابقات الذي ينص على عدم تغيير أي نظام في البطولة إلا في بداية الموسم مع دراسته والمصادقة عليه من طرف المكتب المديري وفي جمع عام استثنائي.
أما على المستوى التقني، أقرت اللجنة بضرورة تأطير رياضي جديد للأندية الاحترافية يأخذ بعين الاعتبار مدى تحمل اللاعب لعدد أكثر من المباريات في موسم رياضي واحد، مقدمة مشروعا للوصول إلى هذه الغاية بعد ثلاث سنوات، تشرف عليه الإدارة التقنية لتطوير الأداء التقني في فئات أقل من 15 و17 و19 و21 سنة مع مواكبة إدارية ومالية من طرف الجامعة الملكية المغرية لكرة القدم.
وفي ما يخص الجانب المالي، خلصت اللجنة الى أن الزيادة في عدد الفرق يتطلب إجراء عدد أكبر من المباريات وزيادة مصاريف أكثر في جميع متطلبات الممارسة في ظل عدم الزيادة في الموارد المالية في غياب الحضور الجماهيري وضعف السوق الإعلاني والتسويقي في ظل جائحة كورونا التي يعيشها العالم حاليا.
