توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1,4 في المائة، على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ب 15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.
وبالفعل، ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.
ومن المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.
