توقع مكتب تنمية التعاون التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تنتقل مساهمة قطاع الإقتصاد الإجتماعي من 2 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلا، وخلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.
ويمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام.
بحسب المعطيات الصادرة عن مكتب تنمية التعاون، المعني بدعم التعاونيات ومواكبتها.
وتتضمن خطة عمل مكتب تنمية التعاون الخاصة بسنة 2022، الاهتمام بالورش الهيكلي والتنظيمي الهادف إلى رقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع.
ويتجلى من المعطيات أن المغرب عرف السنة الماضية تسجيل 5127 تعاونية جديدة وخلق 25000 فرصة عمل جديدة، ومن المرتقب أن تعرف السنة الجارية مستجدات لكل المنخرطين في التعاونيات من خلال الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية.
