توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من 2021 وتوقعاتها خلال الربع الأول من 2022، تحسنا في المبادلات الخارجية الوطنية خلال الفصل الرابع من 2021.
وذكرت في هذه المذكرة، أنه من المتظر أن تشهد قيمة الصادرات، على المستوى الوطني، زيادة خلال الفصل الرابع من 2021، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير، ومن تحسن الطلب الخارجي عليها.
وأوضحت المندوبية، أنه (على المستوى الوطني، من المنتظر أن تشهد قيمة الصادرات ارتفاعا تقدر بنسبة 24 في المائة خلال الفصل الرابع من 2021، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير ومن تحسن الطلب الخارجي عليها).
وحسب المندوبية، فإنه يرجح أن تحقق صادرات الفوسفاط ومشتقاته والصناعات الكهربائية و الإلكترونية والمواد الفلاحية والغذائية، وبحدة أقل السيارات، نموا ملموسا.
كما ستعرف صادرات قطاع الطائرات، حسب نفس المصدر، بعض التحسن بالموازاة مع انتعاش قطاع الطيران العالمي والأوروبي، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده خلال سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك، تشير المندوبية إلى أنه من المرجح أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة تقدر ب26 في المائة خلال الفصل الرابع من 2021، بسبب ارتفاع الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المواد الأولية، وارتفاع الطلب بعد تقلصه خلال سنة 2020.
ووفق المندوبية، فإنه من المرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى، مضيفة أنه باستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتجات نصف مصنعة والمواد الخام، وبحدة أقل، مواد التجهيز الصناعية والسلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية والأدوية والمواد الصيدلية الأخرى.
