صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. ويهدف المشروع إلى توسيع اختصاصات القطاع لتشمل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وتعزيز آليات التحقق من الأخبار الزائفة في إطار التواصل المؤسساتي والعمومي.
وأشار البلاغ الرسمي إلى أن المرسوم يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويهدف إلى تعزيز التنظيم الهيكلي للقطاع عبر إرساء بنيات إدارية حديثة. وتضم الهيكلة الجديدة ثلاث مديريات رئيسية هي “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، “مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، بالإضافة إلى مديرية الموارد البشرية والمالية.
ويسعى هذا التنظيم إلى تعزيز التواصل المؤسساتي ودعم الابتكار الرقمي، مما يضمن متابعة دقيقة لتطورات القطاع الإعلامي وإعداد سياسات تتماشى مع مستجدات العصر. ويعكس هذا المشروع رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة.
