في تحول كبير ضمن سياق الاقتصاد الأوروبي، قررت أكثر من 360 شركة إسبانية نقل أنشطتها الإنتاجية إلى المغرب. هذا الانتقال يعكس استراتيجية الشركات لتقليل العبء الضريبي والاستفادة من البيئة التنظيمية المواتية التي يقدمها المغرب.
إضافة إلى ذلك، يُعزى هذا التوجه إلى الحوافز التي يقدمها المغرب، بما في ذلك تسهيلات الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية على عدد كبير من المنتجات. هذه الإجراءات تجعل المغرب نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة من الشركات الأوروبية التي تسعى لتحسين مردوديتها الاقتصادية.
وفي نهاية المطاف، يُتوقع أن يُساهم هذا الاتجاه في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويدعم سوق العمل المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة. يشدد الخبراء على أهمية تقييم الآثار الطويلة الأمد لهذه الحركة على الاقتصادين المغربي والإسباني.
