أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تنفيذ قانون المالية أفرز، عند متم يونيو الماضي، انخفاضا في عجز الميزانية ب37,8 في المائة، أو ما يعادل 11,1 مليار درهم، ليبلغ 18,3 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر يوليوز، أن تطور عجز الميزانية يأخذ في الاعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب91,6 في المائة إلى 20,9 مليار درهم.
ويدرج هذا الفائض على مستوى الموارد مبلغ 6,3 مليار درهم المتعلقة بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,5 مليار درهم نهاية يونيو 2021.
وبالنظر للعناصر المذكورة ولانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 3.8 مليار درهم، فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 22.1 مليار درهم بانخفاض نسبته 53.6 في المائة.
وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 21,9 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 133 مليون درهم.
