عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن رغبته بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة ودعا إلى وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة.
وجاء هذا الطلب تفاعلا مع موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المترشحين والمترشحات، وتطرقت إليها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.
كما دعا التنظيم نفسه إلى “تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات”.
