توافقت ستة أحزاب من المعارضة التركية على استعادة نظام الحكم البرلماني المعزز، من خلال وضع خطوات الانتقال من النظام الرئاسي في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليونيو من سنة 2023.
وجاء في بيان للأحزاب الستة أمس عقب اجتماع لها ضم رؤساء هذه الأحزاب في أنقرة، بقيادة “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة، أنها “عملت من أجل مشروع تنتظره تركيا منذ سنوات طويلة”، و”اتفقت على نص للنظام البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، بعد جهود مكثفة، بعيدا عن القطبية، واعتمادا على التشاور والتوافق”.
واعتبرت هذه الأحزاب أن “تركيا تمر بأعمق أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ الجمهورية، وكل يوم تزداد المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يظهر تأثيره بشكل واضح يوما بعد يوم، وأهم سبب في هذه الأزمات هو من دون شك نظام الحكم الرئاسي الذي يطبق بشكل مزاجي، وبدون أي اعتبار للقوانين”.
وأفادت بأنها “اتفقت على النص، وعلى إعلانه للرأي العام التركي في الـ28 من فبراير الجاري”، موضحة أن “الانتقال للنظام البرلماني المعزز سيكون هو الهدف الأساسي للأحزاب، وهذه المرحلة تتطلب مرحلة انتقالية ترتبط بكيفية إدارة البلاد عبر خطة بناءة”.
وتطالب المعارضة التركية منذ أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها تفتقد للأغلبية البرلمانية اللازمة لتحقيق ذلك، وتتهم الحكومة بالفشل في إدارة البلاد اقتصاديا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، وزيادة التضخم.
وشارك في الاجتماع زعماء أحزاب “الشعب الجمهوري” كمال كلجدار أوغلو، و”الحزب الجيد” ميرال أكشنر، و”السعادة” تمل قره موللا أوغلو، و”دواء” علي باباجان، و”المستقبل” أحمد داود أوغلو، و”الحزب الديمقراطي” غولتكين أويصال.
يذكر أن الأحزاب الستة كانت أعلنت، قبل نحو شهر، عن توافقها على مسودة مبادئ النظام البرلماني الجديد الذي تعتزم الانتقال إليه بدل النظام الرئاسي الحالي، في حال فوزها بالانتخابات المنتظرة صيف العام القادم إن لم تجر في وقت مبكر.
